قانون أصول المحاكمات العدالة
تعتبر العدالة والقضاء من أركان الدّولة الّتي تشكّل حجر الزّاوية للحفاظ على إستقرار المجتمع وحقوق الأفراد. في لبنان، يعاني النّظام القضائيّ المولج بإرساء العدالة وسيادة القانون من تحدّيات عديدة أبرزها، بطء بعض إجراءات التّقاضي الّذي يهيمن على الدّعاوى الجزائيّة ويعرقل سير المحاكمات فيها، ولقد تسبّب هذا الواقع في فقدان الثّقة في نظام التّقاضي لأنّه يعيق الوصول إلى العدالة المنشودة، بحيث تستمرّ بعض الدّعاوى الجزائيّة عالقةً لسنوات دون أن يصار إلى البتّ بها بحكم نهائيّ أو مبرم، وإنّ هذا التّأخير مراده عدّة عوامل منها، مؤسّسة الدّفوع الشّكليّة والبتّ بها، أيّ الدّفوع الّتي يمكن للمدّعى عليه التّقدّم بها في الدّعاوى الجزائيّة في جميع مراحل التّحقيق والمحاكمة قبل البدء بإستجوابه.
تبيّن أن حق المدّعى عليه أو وكيله في تقديم دفوع شكليّة وفقًا لأحكام المادّة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة (أ.م.ج) قد أفرز نتائج سلبيّة على سير المحاكمات خلال العقدين الماضيين، بحيث أظهرت الممارسات السّابقة أنّه بات يعيق سير إجراءات المحاكمة في الدّعاوى الجزائيّة، وكانت النّتيجة واضحة وهي التّأخير الكبير في بدء المحاكمات الجزائيّة، وتحديداً لفترات تمتدّ لعدّة أشهر وحتّى لسنوات.
لذا، كان لا بدّ للمشرّع من إدخال تعديل على نصّ المادّة 73 أ.م.ج ووضع آليّة فعّالة لضمان سرعة بدء المحاكمات الجزائيّة، مع مراعاة حقّ المدّعى عليه في الطّعن بشكل قانونيّ في صحّة الإجراءات. وبرأينا إنّ إصلاح هذه الآليّة سيسهم بشكل كبير في تسريع سير إجراءات المحاكمات الجزائيّة وفي تحقيق العدالة بطريقة أكثر فاعليّة وفي زمن أقلّ، وفي نفس الوقت سيحفظ حقوق المدّعى عليه ويحول دون الإساءة إلى ممارسة حقوق الدّفاع.
للإطلاع على كامل الدراسة، الرجاء الضغط على الرابط التالي